إن تطوير وإعادة هيكلة نقابة الصحفيين يعد أمرًا مهمًا جدًا، ويجب بل ويمكن استغلال مبنى النقابة في مزيد من الدعم للصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتوفير دور مكتبة ثقافية ومركز ترفيهي لأبناء الصحفيين، أو  قيام النقابة بذلك في أحد الأدوار غير المستغلة كافة إجراء إعادة هيكلة للكيان الإداري بالنقابة بحيث يسهل حصول الصحفيين على الخدمات وتحسين دور المراقبة والتطوير من قبل مجلس النقابة، لإنه قد تحتاج لتشريعات أكثر انضباطًا ووضوحًا تلائم المهنة في عصر التكنولوجيا الحديثة على تحقيق أهداف النقابة، والتي تشمل إعداد تقارير سنوية عن النشاط والحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومشروع الميزانية عن السنة المالية الجديدة، بجانب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها والإشراف على جداول العضوية، واختيار أعضاء المجلس الذين تقدموا لعضوية لجان النقابة المختلفة منها إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى، لذلك أقترح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ اللوائح واستعادة وضع خطة العمل السياسي في النقابة لمتابعة تنفيذها لتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.

وهنا يجب على نقابة الصحفيين تقديم  تدريبات تلبي التطور في مجال الصحافة والإعلام، و أن تكون لجان الاختبار مهنية تضع اختبارتها في إطار الممارسة المهنية وليس المعلومات النظرية، لأن أهم ما يجب أن يطبقه الصحفي جيدًا تشريعات وأخلاقيات المهنة والتي تفتقدها اليوم في ظل نشر أخبار مغلوطة، وصور لصق وما إلى ذلك، وبالمناسبة تعتبر ممارسات غير أخلاقية بل يجب على كل صحفى أن يكون ملمًا بمهارات الحاسب ومجيد للغة الأجنبية، وعلى دراية بأخلاقيات عمله ومهنته، ولذلك يجب وضع في القانون أن الدولة تدعم النقابة لأن مواردها ضعيفة للغاية، كما أن قضاياها متماسة مع الدولة في جهات كثيرة، وبالتالي إقامة جسور بين النقابة والدولة واجب ضروري ولا يخل باستقلاليتها، كما علينا بالنظر إلى استعادة دور الصحافة القومية وتحريرها من الهيمنة المفروضة عليها وأن يكون للنقابة دورًا واضحًا ومهم جدًا في اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارة وتطوير المؤسسات القومية واستغلال مواردها لصالح الصحفيين لمواجهة مخططات تصفية المؤسسات الصحفية.