إن ماسبيرو أصبح في حاجة حتمية للهيكلة، لكن لابد أن نبدأ بتطوير الأداء في المبنى وعمل دراسة عميقة لكل قناة وإذاعة يمكن أن تتم من خلال تطبيق أدوات السلطة التشريعية لتحويلها من مؤسسات بيروقراطية إلى خدمة عامة  للتراجع المهني الذي تزايد إلى حد كبير لن تجدي ولن يمكن تقييم العمل الإعلامي بماسبيرو حتي الان، إلا في حالة إعادة بناؤه بإرسال السياسات التوظيفية الصحيحة لأنه يمتلك طاقات وقدرات كبيرة، ولكنه أظهر اتفاقًا مستمرًا في السنوات الأخيرة في إصلاح أوضاعه المالية والإدارية، وبالتالي في تطوير المحتوى الإعلامي نفسه الذي يقدمه لم ولن يبرهن على قدرته على البقاء في دائرة المنافسة، ومن المهم جدًا صيانة مراكز الإرسال ووضع سياسة إعلامية متكاملة تتناسب مع وضع مصر وتحويل بعض القطاعات الخاسرة إلى شركات مستقلة عن المبنى لأن الإعلام إعلام الدولة لا حاجة له إلا الإصلاح لا لإنشاء أعلام بديل أو استخدام منابر أخرى .

ويجب هنا أن نركز على الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي وتطوير المحتوى والجودة لأن هذا القطاع بحاجة إلى إرادة سياسية ورؤية ودراسة تنفيذية تهدف للاستفادة من العاملين به لتحقيق إدارة أفضل للامكانات البشرية والفنية بما يسهم بتحسين أوضاع هذا الصرح ماليًا وزيادة إيراداته حتى يساهم في عودة ماسبيرو بشكل لائق على جذب المشاهد المصري، وبما يمثل إضافة فكرية وثقافية لأن الإعلام مرآة المجتمع المصري.

وهنا يأتى ذلك أولًا بالتعرف على الخدمات التى تجاوزها من قبل وأصبحت تشكل عبئا على الهيئة دون فائدة ترجى منها، وثانيًا دمج بعض الخدمات الإذاعية والتليفزيونية المتشابهة بهدف رفع المستوى وتقديم إعلام راقي وأكثر فاعلية وجاذبية، وثالثًا إعادة تنشيط الإدارات الإنتاجية والتى قدمت عبر السنين أعمالًا درامية متميزة وكانت توفر مصدرًا هامًا جدًا للغاية للدخل، هذا فضلًا عن إعادة النظر فى الكثير من البرامج التى تفتقر إلى المقومات الأساسية التى تكفل لها النجاح والاستمرار وهذا سيحدث في مسألة إدارة ملف الإعلام داخليًا وخارجيًا، وفي هذا الإطار نجد أن الدولة فاعلة بما تملك والمشكلة الأساسية هنا غياب التقدير الصحيح من الدولة ولكن بالضرورة يجب أن نفهم بشكل صحيح معنى التطوير والمقصود منه لتقديم المادة الإعلامية بصورة أفضل على الشاشة من خلال دمج الخبرات بين الأطراف الجديدة في المنظومة.