عندما نتحدث عن مستوى المعيشة فإننا اليوم نتحدث عن الإنسان المواطن كفرد والمجتمع كفئات مختلفة في المستوى من الدخل والثروة والقدرة على تلبية احتياجات الحياة العادية ومعدل الرفاهية الذي تعيشه ومستوى تأثرها بالسياسات التي تنفذها الدولة، اتخذت الدولة إجراءات حاسمة لسد عجز الموازنة لكن لم يصاحبها برنامج موجه إلى الطبقات الضعيفة للتخفيف من الآثار المترتبة عن ارتفاع أسعار بعض السلع وحتى بعض الخدمات مثل الكهرباء وغيره انما هذه الإجراءات نالت من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود وحتى شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة التي داهمتها هذه الإجراءات وأدت إلى ركود كما أثرت على القطاع التجاري وخاصة صغار التجار والمستثمرين.

وأصبح من المهم جدًا الاهتمام بمستوى المعيشة للمواطن يمكن القول بأن النجاح في معالجة تدني مستوى المعيشة وجودة نوعية الحياة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة ومجلس النواب والمجتمع ومنظماته الأهلية والمهنية وجمعياته السياسية والثقافية، يحتاج النجاح إلى وضع سياسات وتشريعات واعتماد آليات للمعالجة تحكمها قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وتقوم على تطبيقها دولة قوية مسائلة وملتزمة بقانون في مجتمع حيوي منظم بمؤسساته وطاقات أبنائه على أن يتم ذلك في حدود المحافظة على البيئة والحياة.

المطلوب سياسة اقتصادية اجتماعية فعالة لمعالجة آثار ما تمر به من انتقال من الوفرة إلى اقتصاد يقوم على الإنتاج والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لحماية الفئة الضعيفة المتضررة من أفراد ومؤسسات تجارية وللتعامل مع تحسين مستوى المعيشة وتقييمها وتطويرها نحتاج أولًا إلى أن نحدد ماذا نعني بتحسين مستوى المعيشة ومن ثم نقسم المجتمع إلى فئات ونحصر جهدنا في الفئات الضعيفة من حيث معرفة طبيعة معاناتها وحدود مستوى الدخل الذي يؤمن لها حياة كريمة وباقي الفئات من حيث سلامة عيشها واستكمال حقوق المعيشة المعنوية التي تؤثر في عطائها ومساهمتها في متطلبات بناء الوطن والوصول إلى اقتصاد قوي أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.