نعم أتحدث هنا عن المحسوبية والوساطة التي تعد واحدة من أخطر مظاهر الفساد الإداري في كل أرجاء مؤسسات الدولة، وأدت إلى تدهور أوضاع المصريين وتخلفهم عن رؤية الحضارات والتطور تعاملهم بالواسطة والمحسوبية فأصبح الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، وهو إما غياب قانوني أي أن المنظومة القانونية لا تتضمن تنظيم آليات المساءلة فلا وجود لرقابة دستورية أو مساءلة برلمانية ولا وجود لمؤسسات الرقابة الداخلية، وفي هذه الحالة أدت إلى انتشار الفساد الإداري وانعدام الامانة والاتقان.

والمحسوبية هي إحدى الظواهر السلبية التي نتجت من الأزمات والمعوقات في البلاد في المؤسسات الحكومية وغيرها مما أدى بالمواطنين إلى الأخذ بظاهرة المحسوبية والواسطة لإكمال معاملاتهم، ونعني بالمحسوبية والواسطة هي اعتبار القرابة العائلية أو السياسية أو المذهبية في تحقيق مصلحة ما كإسناد الوظائف أو الترقيات أو غيرها من اللامهنية.

ولمحاولة القضاء على هذه الظاهرة والوصول لمجتمع ناجح ومتكامل يجب وضع قوانين صارمة فيما يخص ظاهرة المحسوبية ومن يعمل بها لكلا الطرفين لمحاولة التخلص منها وكذلك الرقابة الشديدة على المؤسسات  الحكومية والتعيينات والمراقبة لذلك.

والواسطة تؤدي في الأغلب إلى إعطاء مسؤوليات وظيفية لأشخاص عديمي الخبرات العملية وغير قادرين على القيام بمهامهم بالشكل الصحيح بحد ذاته يشكل هدم وتخريب وتعطيل لعمل المؤسسة التي تم التعيين فيها خارج الضوابط، وبالتالي تنخفض الإنتاجية والخدمات التي ينبغي تقديمها للمواطنين.

ختامًا فإن التعيين بالواسطة ظاهرة مرفوضة ومنافية للشرع والقانون والأخلاق لأنها أقل ما يمكن أن توصف هي أنها عملية سلب حقوق البعض ممن تتوفر فيهم شروط التعيين ومنحها لآخرين من غير المؤهلين وما إلى ذلك.