كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن موافقة الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون الذي يهدف إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق عدم إجبار المملكة المتحدة على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد ما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر، والذي اعتمده البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي.

ويسعى القانون الجديد إلى منع المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية طويلة الأجل على البلاد، حيث ينص القانون على أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التقدم بطلب لتمديد آخر لمدة ثلاثة أشهر من الاتحاد الأوروبي (حتى 31 يناير 2020) في حال فشلت لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية قبل 19 أكتوبر.

ويواصل جونسون الإصرار على أنه لن يطلب أي تمديد من الاتحاد الأوروبي ويكرر التأكيد على أن البلاد ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق.