وافق مجلس اللوردات البريطاني على مشروع القانون الذي يجبر الحكومة البريطانية على مطالبة بروكسل بتأجيل الموعد الرسمي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتم تمرير مشروع القانون من خلال مجلس اللوردات دون أي تعديلات، مما يعني أنه ليس من الضروري العودة إلى مجلس العموم حيث تم تطويره واعتماده من قبل المعارضة.

ويتطلب مشروع القانون موافقة من الملكة إليزابيث الثانية، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، تقف بحزم ضد هذه المبادرة لكنها أكدت أنها لن تعيق الموافقة على مشروع القانون.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، بعد عامين من إشعارها الرسمي بمغادرة الاتحاد، إلا أن أعضاء مجلس العموم البريطاني عارضوا لثلاث مرات متتالية مشروع القانون الخاص بشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي وافقت عليها بروكسل وحكومة رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي، مما اضطر الاتحاد الأوروبي للموافقة على على نقل تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 أكتوبر المقبل، مع استقالة ماي لإتاحة الفرصة لغيرها لاستكمال المفاوضات.