فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد مشروعي قرارين بشأن المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

واعترضت روسيا والصين على المسودة التي أطلقتها ألمانيا وبلجيكا والكويت، والتي أيدتها 13 دولة، حيث تهدف الوثيقة إلى إبقاء ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع العراق وتركيا لتستخدمها الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية دون إذن من دمشق، كما نص مشروع القرار على تمديد آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود لمدة سنة أخرى.

وعلى الجهة الأخرى فشل مشروع موسكو في تحقيق المطلوب لاعتماده، حيث تصر موسكو على تخفيض عدد نقاط التفتيش المستخدمة لتقديم المساعدات الإنسانية من أربعة إلى نقطتين، وترى موسكو بأن الوضع على أرض الواقع يتغير بشكل حيوي، حيث تسيطر دمشق على معظم أراضي البلاد.

وعارض 6 أعضاء مشروع القرار الروسي، وهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وجمهورية الدومينيكان وبيرو، بينما أيده 5 أعضاء وهم روسيا والصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت، وهم الكويت وألمانيا وإندونيسيا وبلجيكا.

وفي سياق متصل، كشف فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، عن سبب معارضة موسكو للمسودة الغربية، حيث قال: “صوتت روسيا ضد مشروع القرار الخاص بآلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، فالقرار الذي استمر في تمديده عامًا بعد عام أصبح قديم، نظرًا لأنه لا يتماشى مع التغييرات التي حدثت في سوريا منذ 2014 عندما تم تبني القرار 2165 لأول مرة”.

وأردف نيبينزيا: “إن عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن التوصل إلى حل وسط أمر ضار للسوريين، من الذي فاز اليوم؟ لا أحد، ومن الذي خسر؟ السوريون، هم فقط من خسروا وأبدوا قلقهم من قرار اليوم”.

وصدر قرار إطلاق المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا في يوليو 2014 كتدبير استجابة للانخفاض الكبير في الوصول إلى السكان بسبب القتال النشط، حيث ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 على إنشاء عدة نقاط تفتيش على الحدود السورية ونشر بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة لتفتيش الشحنات الواردة لمنع إمدادات الأسلحة.