قال الكاتب الصحفي محمد سعد أن الإنفاق على قطاع التعليم فى مصر يحتاج إعادة نظر بالكامل موضحًا إلى أن موازنة التعليم بهذه الصورة تحتاج لإعادة نظر كاملة سواء فيما يتعلق بإجمالى المبلغ المخصص للقطاع وهو مازال منخفضًا ويجب بزيادته في الميزانية حتى تتمكن من التحرك ولكن هذا يتطلب وضع خطط واضحة ومحددة الملامح لتطوير العملية التعليمية وكيفية الإنفاق على  الموازنة بما يؤدى لإحداث تطور حقيقي بتنفيذ تطور واضح المعالم.

وأشار إلى أنه على الجانب المتعلق بطبيعة توزيع هذا المبلغ الضئيل على أوجه الإنفاق المختلفة والتى تمثل الأجور الجانب الأكبر منها ولكن وما زال  الخلاف يرتبط ببند أجور المعلمين في ظل تدني أجورهم واللجوء إلى إلقاء الدروس الخصوصية لا يليق بمستوي تعليم مناسب، لأنه لن نرضى باستمرار وضعها كما هو دون تعديلات لأن العملية التعليمية أساسها المعلم، واعتبر هذا الأمر من اهم أسباب تدهور التعليم فى مصر إلى جانب وصولها لضمن الخمس دول الأواخر فى جودة التعليم فى ظل إهدار أكثر من 20 مليارًا على منظومة التابلت الفاشلة.

وأوضح أن الدول التي قامت بنهضة تعليمية زاد الإنفاق الحكومي بها نحو 25% حتى يكون لديها أنشطة مدارس مناسبة، تعليم، مرافق، بنية أساسية، اتصالات، معلمين برواتب عادلة، مراجع مدرسية، ملاعب وأدوات رسم وما إلى ذلك.

وطالب محمد سعد بزيادة ميزانية التعليم والصحة، لمشروع تطوير التعليم وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال المنظومة في ظل الأولويات الحالية لأن التعليم هو المشروع القومي الحقيقي للدولة فيجب وضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم وبحث سبل ومصادر تمويل ولا يمكن التراجع عنه لأن ترجمة ذلك العودة للخلف.