إن الإدارة الضريبية تعد أساس السياسات العمومية الفعالة، وتشكل عنصرًا مهمًا ومهم جدًا للغاية في العصر الحالي نظرًا لأهمية الجانب الإداري في كفاءة تطبيق القوانين الضريبية، وتحقيق الأنظمة الضريبية لأهدافها لتبسيط المنظومة ككل، حتى يعرف كل طرف ما يتم تقديمه ودفعه، وأين يذهب.

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن التنظيم والتشريع وجهان لعملة واحدة، وهو أمر جوهري في تكوين النظام الضريبي للدولة حيث يعد بناء الهيكل التنظيمي لابد أن يلائم البناء التشريعي للضرائب، ولابد من بناء إدارة صالحة وقادرة على تطبيقها بارتقاء مستوى الأداء فيها من خلال اتباع سياسة مرنة أكثر حداثة وتقدمًا بالمكلفين على اختلاف مستوياتهم وثقافاتهم ووعيهم باختلاف أنواع الضرائب المؤلفة للنظام الضريبي.

وفي هذا الصدد تتطلب وجود إدارة ضريبية قوية تحقق الكفاءة في العمل وتراعي في الوقت نفسه ظروف المجتمع وتقاليده وتستند إلى قواعد العدالة والمساواة والدقة واليقين، وكل ذلك من أجل حماية حقوق الدولة وحقوق المكلفين في الوقت ذاته لذلك من الطبيعي أن تسترشد الإدارة الضريبية في إنجاز وظائفها بأسس الإدارة العلمية إلا أن اختلاف طبيعة مهمتها عن غيرها من الإدارات يقتضي تطوير هذه الأسس لتلائم كونها إدارة متخصصة بتنفيذ القوانين الضريبية.

ولذلك تتطلب التشريعات الضريبية والنظر في مدى تطبيق الأفكار المتعلقة بالإدارة الضريبية مما يعزز نجاح الإصلاح الاقتصادي وتطوير الهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية وإعداد البيئة القانونية كركن أساسي لها ومهم جدًا لاستكمال عملية الإصلاح الضريبي والهيكل التنظيمي والإداري للإدارة وتعديل أسلوب إدارة الشئون الضريبية.

وتفعيل دور  الرقابة من خلال متابعة التقارير التي تصدرها الإداراة التنفيذية ومتابعتها والقيام بالتفتيش الميداني للتحقق من دقة خطة التقارير وفحص النتائج وتحليلها ووضع الخطط لتحقيق التطور والتقدم مستقبلًا لأن الضرائب هدفها الأساسي هو تغذية الخزينة الحكومية في كونها واحدة من أدوات السياسة الاقتصادية والمالية فهي تتمتع بتأثير هائل على كل من الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وتوزيعات الدخل وغيرها، لذلك فإن وضع الضريبة ضمن رؤية تنموية استراتيجية يعتبر ركنًا أساسيًا على صانعي القرار والعمل به لتفعيل بعدها الاقتصادي والمالي والاجتماعي.