إن تطوير أدوات العمل الحكومي يعد ضرورة أساسية ومهمة جدًا للغاية لتحسين خدمات المجتمع كله من خلال الارتكاز على أهداف واضحة  في تحقيق المستفيد من الخدمة وتجاوز توقعاته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقق ذلك من خلال المساعدة في إعداد ومراجعة الميزانية والمساهمة في ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات وتحديد وحدات قياس ممكنة لا تتعرض لمشكلات قياس الأداء في وحدات الجهاز الحكومي التي تقوم بمسؤولية أداء الخدمات، ومن هنا وربما يتطلب وضع وتحديد مؤشرات قياس الأداء المؤسسي الدقة التي يعتمد عليها كعنصر أساسي في نجاح عملية القياس فهي عملية ليست سهلة يسبقها وضع مجموعة الأسس اللازمة لاختيار المؤشرات في حين يجب أن تليها عملية متابعة ورقابة قوية للغاية ضمن خلال هذه المؤشرات يمكن متابعة الأداء وتحديد التنفيذ بهدف تلافيها ومعالجتها من وإلى مشاكل وصعوبات قياس الأداء المؤسسي.

هنا مهم في تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات المقدمة لهم وتحرص ومن أرى يجب التطوير المستمر لهذه الخدمات في المجالات كافة بحيث تصبح أكثر سهولة من خلال مبادرات جديدة يتم تطبيقها لمواجهة الصعوبات أو التحديات يمكن تذليل الصعوبات في قياس الأداء.

والسعي نحو صياغة أهداف الأجهزة الحكومية في شكل نتائج محددة قابلة للقياس الكمي وما إلى ذلك وبالمناسبة وجود ضرورة تبني الدولة سياسة تقسيم خدمة تقدم للجمهور إلى نوعين إما خدمة مجانية يكون معيار قياس الأداء معيارًا اجتماعيًا أو خدمة اقتصادية يكون مقياس الأداء فيها مقياسًا اقتصاديًا.

ولكن وأرى هنا في المجمل سوف يتطلب ممارسة مهام واختصاصات الأجهزة الحكومية لتحديد المسئولية عن الأخطاء والتجاوزات من أجل دعم دور جهاز المساءلة في رقابة الأداء والارتقاء حتى نصل لتبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يمكن من وضع معيار زمني لكل منها يسهم في قياس الأداء المؤسسي وتطوير الجهاز الوظيفي في الأجهزة الحكومية بما يساعد في إعادة توزيع العمالة مع الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في تلك التي بها نقص ودفع فائض العمالة في الأجهزة الأخرى لترك العمل وتوجيه الأجهزة الرقابية للعمل بالرقابة بالأهداف بدلًا من الرقابة بالإجراءات التي تبني سياسة تقديم الأجهزة الحكومية لخدمة متكاملة دون مشاركة وحدات حكومية أو خاصة بحيث يصبح قياس مستوى أداء الخدمة معبرًا عن الدور الذي قامت به الوحدة من تبني الضوابط الخاصة بالشفافية وإلزام الأجهزة الحكومية بتطبيقها.