إن مصر تحتاج لتشريعات أكثر انضباطًا ووضوحًا تلائم مستقبل الدولة من أجل التقدم، وهو أمر جوهري أن ندعم العديد من الآليات القادرة على صنع مصر بدءًا من وضع آلية للمحاسبة والمسألة انتقالًا إلى آليات الاختيار والبناء وصنع السياسات في كونها المساءلة والمحاسبة على كافة مستويات الدولة سواء إذا كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية فضلًا عن تضمين احترام القانون وتطبيقه تطبيق يحسم ولا يميز ولا يتباطأ فى الإجراءات وإذا أردنا هذا علينا أن نبدأ فى تحديد المهام ووضوحها بشكل يلائم عند المنفذين والمسؤولين والمتعاملين دعونا نضع أسسًا التى لا تمييز فيها بين المواطنين ولا تستغل فيها الحصانات أن نحدد مدد شغل المناصب الانتخابية بشكل واضح سواء داخل الأحزاب السياسية أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني ووضع آليات العقاب الواضحة في حالة الإخلال بهذا التحديد.

وأن نضع آليات واضحة لتحقيق الديمقراطية وللتداول السلطة فى مؤسسات الدولة ليس هناك من هو فوق القانون وعقاب من لا يحترم آليات الانتقال أو العبث فى آليات الانتقال وتداول السلطة بشكل يردع كل من يحاول العبث فيها.

وأن نتبنى تعليم يبني الكفاءات والمهارات العقلية والجسدية والمعنوية بشكل يلائم المستقبل ويدعم تطورها نحتاج مهارات فكرية وإبداعية وتنمية بشرية ومعلومات حقيقية يستفيد منها الطالب أو التلميذ وتزيد من رغباتهم في الدراسة والعلم نحتاج مدارس بلا أسوار يذهبها الطلبة وهم فى سعادة لتوافر الأنشطة واحترام قدراتهم والعمل على تنميتها وتطويرها نحتاج مدرسين تربويين ومهنيين ومحترفين في مجالاتهم يبنوا عقلية التلميذ والطالب لهم أبحاثهم وكتبهم ومهاراتهم في التنمية البشرية والتربوية.

وأن نبني مؤسسات صحية لها آليات تضمن احترام المريض وتضع أفضل سياسات الإدارة الصحية والعلاجية وقادرة على عقاب المقصر داخل المؤسسة الصحية سواء في طاقم التمريض أو العلاج أو المستوى الإداري والمالي أو المشرفين أو الأطباء المعالجين.

وأن نبنى دولة المؤسسات الخاضعة للمساءلة والمحاسبة وآليات الاختيار الواضحة وليس دولة الأشخاص ودولة الخطابة والعبارات الرنانة، نريد دولة تقوم على طرق اختيار علمية واضحة وسياسات مؤسسية تخدم الدولة وليس الأشخاص أو النظام، إنها مصر يا سادة.