نرى والعالم أجمع ضرورة ملف إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية، فهو ملف شديد في غاية الأهمية القصوى  وهو أمر جوهري خصوصًا مع تزايد الفوضى الإعلامية والصحفية، وتراجع توزيع الصحف نتيجة غياب التنوع فى المحتوى الصحفي نفسه، وغياب منظومة إدارة المحتوى المحترفة.

ويكمن الحل فى هذا الأمر في الخضوع لنظام دقيق يراعي إعادة استغلال وتوزيع الكفاءات ضمن منظومة الموارد البشرية دقيقة ومتكاملة ومنظمة، وحتى استغلال الأصول التابعة لتلك المؤسسات، ويجب أن يتم فى إطار رؤية متكاملة تضمن تعظيم تلك الأصول والاستغلال الأمثل لها في حين مواد صدورها.

ولأن الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية القومية لا تتحمل التأخير في البدء في برنامج إعادة الهيكلة والإصلاح لتلك المؤسسات للحفاظ على دعمها وتطويرها، لذلك أنها رغم كل ما تعانيه من مشاكل تظل هي الصوت الأقوى والأكثر تأثيرًا الذي تملكه الدولة، وأن تلك المؤسسات تعد من أهم مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية، والتي تستطيع الدولة من خلالها مخاطبة الرأي العام دون إثارة أي شكوك حول مصداقيتها وانحيازها للصالح العام.

وهنا ننظر حول الأزمة المالية التي تعاني منها الصحف، وهي سببها ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة وهو بالطبع جزء من التكلفة، لكن التكلفة الحقيقية التى تسبب هذه الأزمة هى الأجور فى ظل غياب نظام دقيق لاستغلال هذه العمالة، وهو الأمر الذى يجب النظر إليه عند تنفيذ الدمج، فإلغاء إصدار صحف لن يحقق توفيرًا كبيرًا كما قد يتصور البعض، لا سيما وأن التكلفة الأكبر هى العمالة والتى سيتم توزيعها على إصدارات أخرى، الأمر الذى سيزيد حتمًا من تكلفة الإصدارت دون حل حقيقى للمشكلة، وهذه المؤسسات تضخمت بفعل عوامل الزمن وسوء الإدارة على مر عقود والحل لإعادتها لوضعها المرجو لا يمكن أن يتم إلا من خلال إدارة تنفيذية جديدة.