إن الضرائب تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات العاملة للدولة الأمر الذي يتطلب العمل على النهوض وتحسينها من خلال هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية لخلق قيادات جديدة وتضمين عمليات الدمج والميكنة بين ضريبة الدخل والضريبة العقارية والقيمة المضافة وتحويلهم إلى هيئة مستقلة إن هذا التحول يحقق العدالة الضريبية باعتباره هو الحل بين العاملين بالضرائب والذين يقومون بتحقيق موارد الدولة  لأن المصلحة بوضعها الحالي ليس لها شخصية اعتبارية ولا تعد من الهيئات العامة على أن هناك بعض المواد بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة لم تأتي بجديد.

وبالمناسبة هنا أرى أنه ستعمل بالطبع على زيادة حصيلة الضرائب ورفع كفاءة الإدارة الضريبية لأن الهيئة سيكون لها أهمية كبرى في زيادة الحصيلة الضريبية وكيان رقابي قوي جدًا للغاية من داخل النظام الضريبي يختص بمتابعة ممارسة المصالح لاختصاصاتها ومدى التزامها بالقوانين واللوائح لأن هناك اختلالات عديدة بالهيكل الضريبي المصري الأمر الذي يؤثر سلبًا على كل العاملين بالضرائب سواء الممول أو المسؤول أو المخاطب بقانون الضرائب العقارية خاصة أن هناك شريحة كبيرة جدًا مخاطبة بهذا القانون.

إن تحويل المصلحة لهيئة مستقلة سيساعد بالطبع على سهولة تحديد سعر واقعي للضريبة والقيمة المضافة حيث ستتحمل الهيئة عبء إثبات القيمة المضافة على ثمن السلعة من خلال احتكاك أقرب وبالتالي تحديد سعر ضريبي أكثر واقعية وعدلًا، وسيكون للهيئة القدرة على معرفة وإثبات التكاليف الفعلية لكل منتج صناعي أو تجاري أو خدمة بالإضافة إلى إشراك المجتمع الضريبي المتمثل في الغرف التجارية والصناعية وأعضاء المجتمع بالإضافة لإعادة هيكلة مكوناتها إداريًا وبشريًا والارتقاء بالعناصر البشرية للمستوى المطلوب مع إدخال التكنولوجيا الحديثة فى كل المعاملات الخاصة بالضرائب.