في سوق ناشئة مثل مصر يحتاج كل نشاط مالي فيها لاهتمام كبير ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية لأن يحتاج كل نشاط مالي إلى اهتمام كبير جدًا للغاية لأجل تطويره وتنظيم تشريعاته والتوعية به والقيام بمتطلبات الترخيص والتفتيش والفحص وفض المنازعات بالدور التنموي والرقابي ويكون لها دور شديد الأهمية في تطوير الأسواق واستحداث آليات ومنتجات جديدة وليس مجرد أن تستجيب لما يقدم لها من طلبات من الجهات العاملة بالسوق لأن إن لم تكن أكثر تطورًا من الأسواق الخارجية لأن هنا الشركات الممثلة في البورصة بها تنوع كبير ويكون لها قواعد تحمي المستثمرين هذا يأتي من تداعيات خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة ترتيب سياسات الاقتصاد الكلي.

هنا في ذات سياق حديث أنه لابد أن تكون هناك قوانين جاهزة على مستوى الفكر والتنفيذ ولا ننتظر أن نبحث عن حل لكل مشكلة وقت ظهورها وتأتي التنمية في إعداد خطة متكاملة قد تشمل آليات التداول أو الإفصاح بحيث أنه بعد الاتفاق والاستقرار على المحاور سنتوجه بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمطالبة بتفعيل هذه السوق لأن الاستمرارية بهذا المنهج بها مشكلة لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب والتي ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك فتحتاج توفير حماية أكبر للمستثمرين والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، إلى جانب حرص تلك التعديلات على تشديد العقوبات ضد المخالفين فى التعامل بسوق المال.

من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقًا للعرض والطلب ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجاري والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية.