حينما تقرر وزارة الكهرباء رفع أسعار خدمتها للمستهلك فإن ما يتم التصريح به من قبل مسؤوليها هو ضرورة الحد من الدعم الموجه إلى الكهرباء في إطار خطة متكاملة للرفع التدريجي للدعم عن جميع منتجات الطاقة وتحرير أسعارها، والتشوهات السعرية التي خلقها الدعم للمنتجات والخدمات هي الذريعة الأبرز لخطوات تحرير الأسعار أو تحريك الأسعار لكن تتعدد الحقائق الغائبة عن هذا الطرح وإن لم يخل من وجاهة في بعض جوانبه.

وبداية التشوهات السعرية لا يخلقها الدعم الحكومي للأسعار وحسب بل يخلقه أيضًا وبدرجة أكبر حالة الاحتكار الحكومي والممارسات الاحتكارية للشركة القابضة الكهرباء، فالمنافسة تعني توافر بدائل وحلول لإنتاج الطاقة وتعني تكلفة أقل على المستهلك النهائي، وجودة أكبر في الإنتاج، المال الخاص متى سمح له بالمنافسة في هذا المضمار دون قيود كالتي رأينا تأثيرها السلبي على شركات وطنية لإنتاج الطاقة الشمسية.

ويجب أن تقوم على هذه المحاور الرئيسية لمواجهة التحديات المحيطة بهذا القطاع الحيوي وتأتي من خلال :

1- القضاء على الفاقد والهدر لدى توزيع واستهلاك الكهرباء

2- صيانة وتطوير المحطات وشبكات التوزيع القائمة

3- تدشين محطات جديدة لتوليد الكهرباء وإنشاء شبكات جديدة للتوزيع

4- التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة والمتجددة

5- تشديد الرقابة على عملها

وبالتأكيد لقد لخصت كل المحاور رؤيتي لما يجب أن تقوم به الوزارة من أجل تحقيق أهدافها، وفي إطار أشمل التنمية المستدامة ربما خطة البدائل المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض التكلفة وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وهناك مخاطر يجب حلها وهناك عدة أسس لدى توزيع واستهلاك الكهرباء ليس ببدائل، وربما خطة البدائل المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض التكلفة وتخفيف الأعباء على المواطنين، وهو ما يعني من الوفر والكفاءة الإنتاجية والسعرية، كذلك لا يمكننا أن نغفل نقص الكفاءة في إدارة المرافق الحيوية، والكثير من الهدر والفاقد في عمليات الإنتاج والصيانة والتوزيع مما ينعكس بالضرورة على تكلفة الكيلووات من الكهرباء التي يحصل عليها المستهلك، لا أحد ينكر أن الحكومة تتحمل قدرًا كبيرًا من التكلفة بدعم إنتاج وتوزيع الكهرباء  لكننا لا نجادل في مقدار هذا  الدعم بقدر ما يجب أن يكون مدى الجدل هو كفاءة الإنتاج والتوزيع، ومن ثم مدى تعبير التكلفة عن النفقات الضرورية التي يحصل عليها عناصر الإنتاج .

باختصار وفي ذات سياق حديث عن وصول الدعم لمستحقيه هنا

هل الحكومة تدعم الفقراء بدعم المنتج الوحيد الكهرباء، أم أنها تدعم الفشل ونقص الكفاءة في هذا الإنتاج؟ لا نريد أن تسرع في الإجابة على هذا السؤال لكن نقف حيارى أمام مبالغ الدعم الموجه لقطاع الكهرباء، والتي ارتفعت فجأة منذ أعوام قليلة وأن ننظر إلى ما حدث ووضع رؤية للتعامل مع أزمة عدم الحصول على القراءة الفعلية بشكل دوري، وعدم وضع قراءات جزافية وتفعيل دور المكاتب المتخصصة وتشديد الرقابة على عملها وإلزام العاملين بها.