إن بعض شركات قطاع الأعمال تعاني من سوء إدارة ولا توجد استراتيجة واضحة مثل الحديد والصلب، وهناك بالفعل خسائر مازالت مستمرة فى شركات القطاع العام، وهنا القضية ليست فى القرض المعروض، وإنما في الدراسة والفلسفة نحو التطوير بشكل كامل لأن هذا القطاع  يعاني من سوء إدارة ولا توجد استراتيجة واضحة في هذا القطاع لان استمرار أي شركة تحقق خسائر داخل هذا القطاع يعتبر إهدارًا للمال العام، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة لمنع نزيف استمرار الخسائر داخل بعض هذة الشركات وإعطاء أولوية قصوى لتطوير الإدارة والأداء والتحديث الشامل  داخل جميع الشركات والمصانع والمشروعات التابعة للدولة.

هنا وفي سياق الحديث لا نترك المعدات والآلات دون تحديث لأنه يعتبر تدهور لتراجع المنتجات مع خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة، لذلك أدت إلى عدد كبير من شركات هذا القطاع لتحقق خسائر متتالية بينما تحقق مكاسب وهو ما يستوجب دمجهما لتخفيف العبء عن الدولة من المصاريف وتوحيد المخزون السلعي وتوحيد الأصول فضلًا عن أن الدمج يعزز من دور الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية لكي تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح والهدف من إعادة الهيكلة هو تعويم هذه الشركات لتربح، ووقف نزيف الخسائر لأن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبطًا بخطة استراتيجية واضحة يعتبر هو الإفلاس ومن هنا قولًا واحدًا يجب توفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الوزارة لتطوير الصناعة في تلك الشركات بينها تحديث الآلات والمعدات وتوحيد وميكنة إجراءات العمل وتطوير استراتيجيات التسويق بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية والعمل على التوسع في المنتجات والأسواق الجديدة محليًا وعالميًا، ورفع مستوى  كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.