نشرت وزارة التنمية الإقتصادية في روسيا مشروع قانون للدعم المالي والتعليمي والمعلوماتي وفي مجال الممتلكات والاستشارات على بوابة مشروع القوانين التنظيمية الإتحادية.

ومن المقترح أن يشمل القانون أصحاب الأعمال الحرة العاملين لحسابهم الخاص والذي بلغ عددهم في موسكو وتتارستان وكالوجا 100 ألف شخص سيتم ضمهم لمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية، فمن المخطط أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، كما أنهم سيخضعوا لتطبيق النظام الضريبي، ويمكن تحقيق زيادة قدرها 2.4 مليون شخص من خلال تقنين المواطنين العاملين لحسابهم الخاص في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.