قولًا واحدًا أنا أرى أن زيادة الإنفاق الحكومي ومحدودية الموارد من أسباب العجز في ميزانيات الدولة وهذين السببين يؤديان إلى ضعف النمو الاقتصادي في العالم كله وبالتالي تقلص مداخيل الدولة، كما يؤدي ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة إلى ارتفاع الأسعار والذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر، أما إرتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية ومن ثم على ادخارهم ومن هنا يمكن إصلاح عجز الموازنة باللجوء إلى برامج الإصلاح والتنمية الذاتية ويكون الهدف من هذه البرامج ترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك، كما يمكن ترشيد النفقات العامة للحد من الإسراف في كافة المجالات لتحقيق النمو المنشود، ويمكن للدول اللجوء إلى القروض أما الداخلية التي تكون عبارة عن إصدار سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.

إنما أرى هنا أن علاج العجز ينبغي أن ينطلق من عدة مبادئ أساسية وخطط استراتيجية لسياسات المالية وهو لا يعني القدرة على القضاء عليه بل الوصول به إلى مستويات مقبولة ويجب أن يتم على مدى زمني متوسط وطويل وليس على المدي القصير وذلك من خلال السياسة المالية، وكما يجب أن يرتبط بطبيعة هذا العجز واعتباره أنـه عجز هيكلي وليس دوري مع التنبيه على خطر علاج العجـز بمزيد من الانكماش لأن ذلك سوف يعطل التنمية ويزيد من مشكلة البطالة ويؤثر بشدة على مـستوى معيشة الأفراد ككل، إن الوطن قادر على تغيير منهجية إدارة الإقتصاد والتركيز ليس فقط على النمو الاقتصادي ولكن على تحقيق التنمية الشاملة ولديه القدرة على التحديات من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة ليس فقط الاقتصادات الناشئة بل وربما المتقدمة من حيث التشغيل والتنمية الشاملة والعدالة الإجتماعية من أهم ركائز الموازنة هي الدفع بمشروعات تنموية كبرى تهدف إلى إتاحة آفاق جديدة للتنمية والتشغيل وما إلى آخره.