قبل أن نتحدث عن الإنتاج لابد أن نذكر في البداية أن هناك عمل حقيقي، لأن الإنتاج يترتب دائماً على وجود عمل أساسي ومهم للغاية، والأعمال لا تتشابه مع بعضها البعض لتعطي نفس الإنتاج وحجمه في الدولة، ولهذا الصدد نجد أن الدولة ومسئوليها هم أكثر الأشخاص الذين يمثلون مركز الدائرة تباعا، فهم من يوجهون الأشخاص نحو المجالات الأكثر أهمية والتي ستعطي إنتاجاً وفيراً سيأتي بنتيجة كبيرة على الأشخاص أنفسهم وعلى الدولة بوجه عام، هنا فكرة الإنتاج في حد ذاتها ليست صعبة بالشكل الذي يجعل الشخص مرتبك لكن ومن المهم حقاً هو أن لا يقوم شخصاً بالتركيز على كل النقاط المهمة للحصول على إنتاج حقيقي اذآ التفكير السلبي لا ينتج عنه أي شيئ، والاختيار الخاطئ للأشخاص الذين سيتعاونون معك لن ينتج عنه أي إنتاج، ولهذا يجب أن نهتم بكل الخيوط حتى نجد في النهاية نتيجة وإنتاج كما يتصور البعض، فالحياة العملية أسهل ما يكون عندما نفكر بالشكل الإيجابي.

يجب أن نجعل هناك مكان للأشخاص الذين يمكنهم الابتكار في مجالات العمل المختلفة، والذين لديهم رؤية جديدة وخطط تنفيذية، وقاموا بدراسة تلك الرؤية جيداً، فالتجربة قبل أن نفكر في مكسبها علينا أن نفكر أنها ستنجح، فالثقة في ما سننتجه ستجعل هناك إنتاج حقيقي على أرض الواقع، يجب أن نأتي بكافة الأشخاص أصحاب الأفكار الإبداعية ونضعهم في مجال العمل المناسب لهم وشاهدوا حجم الإنتاج الذي سيترتب على كثرة الأفكار المربحة الموجودة بين أيدي صاحب العمل لان الوضع الحالي يتطلب سرعة اتخاذ القرارات دون تأخير مع مراعاة عدم التسرع والتتابع السليم فى اتخاذ القرارات مع المصداقية والشفافية ويتطلب  الجهاز المصرفى بضرورة  المساهمة فى تشغيل الطاقات الانتاجية العاطلة والعمل على زيادة الانتاج والصادرات وزيادة مستوى التشغيل وانخفاض معدل البطالة من خلال اتاحة السيولة المطلوبة للقطاعات المختلفة مع سرعة فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية وسلع رأسمالية بدون تأخير مع عدم وضع العراقيل أمام طلبات الائتمان المنتجة التى لها جدارة ائتمانية واضحة حتى ينتج عن ذلك إنتاج ضخم.

واشدد على ضرورة تشجيع البنوك على إنشاء مشروعات كبرى كثيفة العمالة مع طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام مما سيحقق مكاسب للصالح العام وربحية عالية للبنوك على المدى الطويل لأنها ركيزة أساسية  لتحقيق ما يسمى بالاكتفاء الذاتي النسبي للدولة بحيث تعتمد على نفسها في إنتاج العديد من السلع الصناعية والزراعية والاستهلاكية والخدمات المهنية والعقارية وما إلى ذلك بمعزل عن التبعية الكامل للدول الأخرى وبأقل قدر ممكن من الاستيراد من الخارج، حيث يتم استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة وتشغيلها عن طريق الأيدي العاملة والأدوات والماكينات الخاصة لإخراج مخرجات مناسبة حسب المواصفات القياسية  المطلوبة والتي تلائم الاستهلاك البشري وتؤمن احتياجاتهم، وبالتالي ترفع معدل الاستثمار في الدول مما ينعكس بصورة إيجابية عالية على اقتصادها ويزيد من قدراتها التنافسية ويحقق لها القوة في الساحة العالمية ويتيح لها القدرة على الصمود في وجه التحديات والتعقيدات التي ترافق شراسة المنافسة وعدائية بعض الدول.

يحول دون الهيمنة الخارجية على الدولة مع كافة محاولات الدول الكبرى التي تسعى إلى استنزاف الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والمساحات الزراعية والأيدي العاملة الخاصة بالدولة لذلك يرفع من مستوى الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي مما يرفع معدل الأجور الخاص بالموظفين في كافة القطاعات ونمو زيادة انتماء الأشخاص لأوطانهم ويقلل من معدل الهجرات إلى الخارج.