إن الإهتمام بالبحث العلمي هو لتحقيق مزيد من الابتكارات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يشكل فيه المدخل المعرفي ورأس المال الفكري مكونًا أساسيًا مهم جدًا للغاية أما الركون إلى القطاعات ومصادر النقد الأجنبي التي ترتبط بالعالم الخارجي مثل السياحة وقناة السويس وحتى تحويلات المصريين بالخارج هذه المصادر رغم أهميتها لكن لا تتأثر عليها وقت الأزمات حين تتعطل التجارة الخارجية وتنخفض الواردات خاصة من السلع الأساسية كالقمح والأدوية والمعدات الطبية وغيره، إنما أمرًا جوهرًا نحتاج مزيد من تطوير البحث العلمي لنراجع فيه سياسات التنمية الحقيقية لأنه في كونه موردًا اقتصاديًا غاية في الأهمية يستوجب معها الاعتماد على البحوث والتطوير في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية الهامة في كل قطاعات الدولة وهذا التوجه الاستراتيجي للاقتصاد للاعتماد على المعرفة يستلزم الاعتماد الأكيد على البحث العلمي الجاد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول بخطى ثابتة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء استراتيجي واضح المعالم.

فلابد لنا من الاهتمام بالبحث العلمي لتحقيق اقتصادًا قويًا ولابد من وضع استراتيجيات وخطط عمل دورية وواقعية وأولويات قابلة للتطبيق لما يجب أن يكون عليه البحث العلمي المستقبلي في كافة المؤسسات البحثية خوفًا من أن نصبح مستخدمين لا منتجين أو مطورين للتكنولوجيا الحديثة حتى نصل إلى تخصيص موازنة سنوية مناسبة لهذا الغرض بحيث تصرف هذة الموازنة من خلال إدارة فاعلة ومؤثرة وتشريعات منظمة على تهيئة بيئة بحثية مناسبة ومتطورة وكوادر بشرية مدربة وفي هذا المضمار يتبع على تمويل المشاريع البحث العلمي والتطوير في مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تؤدي إلى تحقيق خطط التنمية في هذه القطاعات ليس بمجرد توفير السيولة المادية والخامات الطبيعية فقط بل الاهتمام بالجامعات بتوفير القوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها المؤسسات التنموية.