مرر مجلس الأمن الدولي مساء أمس السبت قرارًا بتمديد آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود لسوريا من خلال نقطة تفتيش واحدة على الحدود التركية لمدة عام واحد.

وصوتت 12 دولة بالموافقة على القرار، فيما امتنعت ثلاث دول، ليتم تمرير مشروع القرار بأغلبية الاصوات، وكانت روسيا ضمن الدول الثلاث الممتنعة بجانب الصين وجمهورية الدومينيكان.

وكان تصويت السبت المحاولة الخامسة لمجلس الأمن لتمديد عمليات المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بعدما تم رفض 4 مقترحات سابقة، وينص القرار النهائي الذي تم تمريره على تمديد القرار 2139 لمدة 12 شهرًا مع استبعاد نقاط التفتيش باب السلام (الحدود التركية) واليعربية (الحدود العراقية) والرامطة (الحدود الأردنية)، حيث سيتم شحن المساعدات عبر نقطة تفتيش واحدة على الحدود التركية وهي باب الهوى.