الولايات المتحدة وقطر تنشئان كارتل غاز
صرح وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر “سعد بن شريدة الكعبي”، بأن قطر تخطط لاستثمار 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة الأمريكية لمدة خمس سنوات.
ونقل عن رئيس الوزراء قوله “نرى أن الولايات المتحدة واعدة جدا فيما يتعلق بالاستثمار، وأنها ستتطور”، وأضاف أنه من المقرر الاستثمار في مشروعات إنتاج النفط والغاز، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وفي وقت سابق، أعلنت الدوحة عزمها على توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بدون أن تحدد الكمية التي سيتم شحنها ومتى ستبدأ عمليات الشحن للغاز الطبيعي المسال.
وجاء رأي دكتور العلوم السياسية “فاهي دافتيان”، كما كتب بوكالة الأنباء الروسية “رياليست” عن آفاق التعاون بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في سوق الغاز العالمي، كالتالي:
“إن قرار السلطات القطرية باستثمار 20 مليار دولار في الطاقة الأمريكية هو نتيجة طبيعية بعد انسحاب الدوحة من أوبك. قطر لطالما كانت تتطلع إلى السوق الأمريكية، لكن العضوية بمنظمة الدول المصدرة للبترول لم تسمح لها باتخاذ مثل هذه المبادرات واسعة النطاق، علاوة على ذلك، أشارت قطر إلي مشروع قانون “NOPEC” الأمريكي، الذي يسمح للإدارة الأمريكية بمقاضاة أعضاء “أوبك” في حال قيامهم بما أسماه المقترح “انتهاكات احتكارية” فإذا تم قبول مشروع القانون بالكونجرس، فقد تكون الاستثمارات القطرية في خطر.
الخروج من النادي النفطي يطلق العنان لأيادي قطر، التي كانت تتسلل ببطء خلال السنوات الماضية إلى مراكز رئيسية لإنتاج النفط الأمريكي، وبالأخص، الحقول التي تقع في جنوب خليج المكسيك، والتي تم شراء 35٪ منها بالفعل من قبل شركة قطر للبترول عام 2018 من الشركة الفرنسية توتال.
من جهة أخرى، تسعى قطر باعتبارها المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، من خلال استثمارات بمليارات الدولارات، إلى إقامة حوار مستقر مع الولايات المتحدة، يهدف إلى تقسيم السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال إلى مناطق نفوذ.
ليس بالمصادفة خروج الدوحة من أوبك، ولكن كان بسبب رغبتها التركيز في المقام الأول على مشاريع الغاز الطبيعي المسال. باختصار، يمكن القول أن قطر تنتقل من كارتل إلى آخر – أقل اضطراباً وأكثر حظاً واستقراراً، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التوافق المؤسسي للسوق العالمية للغاز المسال.
ومن المؤكد أن الاستثمارات القطرية، بالإضافة إلى التقارب الكامل مع الدوحة، يناسب واشنطن تماماً.
أولاً، تحتاج البنى التحتية الأمريكية اليوم إلى التحديث، ويحتاج قطاع الطاقة إلى خلق قدرات جديدة فعالة. فوفقا لمعهد ماكينزي للأبحاث، فإن الولايات المتحدة أدنى من اليابان والصين من حيث تطوير البنية التحتية. ترامب نفسه لا يخفي هذا على الإطلاق، حيث أشار إلى ضرورة استثمار حوالي تريليون دولار في إعادة تأهيل البنية التحتية.
في الوقت نفسه، ترامب متشدد جدا في اختيار المستثمرين، ويظهر هذا بوضوح بقوله “المال له رائحة”. فهو يري أن العمل جنبا إلى جنب مع قطر يحقيق منافع اقتصادية محلية، أولاً، بزيادة البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للولايات المتحدة. ثانيًا، جعل السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال أكثر قابلية وأستقرار لنفسه، وثالثًا، خلق منطقة قوية جديدة للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط في ظل ظروف العلاقات الأمريكية السعودية الباردة “.
المصدر: رياليست