وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع الميزانية البالغة قيمته 2.3 تريليون دولار لعام 2021، والتي تضمنت ما يقرب من 900 مليار دولار من تدابير دعم الاقتصاد بسبب الوباء.

وتسمح موافقة ترامب على هذه الوثيقة بتجنب ما يسمى بالإغلاق الحكومي، والذي قد يبدأ يوم الثلاثاء وسيشمل عدة ملايين من المسؤولين، ما لم يتم تبني قرار مؤقت إضافي بشأن تمديد التمويل.

ويخصص القانون اعتمادات موحدة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ويوفر الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا والإغاثة، ولأغراض أخرى.

ومن خلال التوقيع على هذه الوثيقة، وافق ترامب فعليًا على دفع مدفوعات مباشرة إلى المواطنين من خلال حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 600 دولار فقط، والتي سبق أن شكك فيها، لكنه أوضح أنه ينوي الكفاح من أجل رفع هذه المدفوعات إلى 2000 دولار بعد التوقيع على الميزانية، مع استبعاد بعض النفقات التي يعتبرها غير مبررة.