أوصى البيان الختامي لقمة “روسيا – إفريقيا” بضرورة مواجهة الإملاء السياسي وابتزاز العملة في التجارة، حيث اتفق المشاركون حسبما جاء بالوثيقة على “العمل معًا لمواجهة الدكتاتورية السياسية والابتزاز المالي في التعاون التجاري والاقتصادي الدولي، ومنع الدول الفردية من الحصول على الحق الحصري لتحديد مدى ملاءمة ومعايير التعاون القانوني المسموح بها بين البلدان الأخرى “.

وأفادت الوثيقة: “اعتماد تدابير قسرية من جانب واحد من جانب الدول إلى جانب التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي يمكن أن يحرم مجلس الأمن من موضوعه وغرضه ويأثر على سلامته وفعاليته”.

وأردف البيان: “تعتقد روسيا وإفريقيا أن مبدأ المساواة في السيادة أمر حاسم لاستقرار العلاقات الدولية، وتتمسك بمبدأ أن تمتنع الدول عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتدين التدخلات العسكرية الأحادية”.

كما اشتملت الوثيقة على أن: “تلتزم الأطراف بمبادئ القانون الدولي، على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة المعتمد في 24 أكتوبر 1970، وتشترك في الرأي القائل بأن التنفيذ بحسن نية لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا يستبعد ممارسة الكيل بمكيالين أو فرض بعض الدول إرادتها على الدول الأخرى.”