يأتي التصدير في مقدمة أولويات القيادة السياسية باعتباره هو الحل لعملية التنمية الاقتصادية، وتعتبر التجارة ذات أهمية بارزة  أساسية لا يمكن للعالم كله أن يمكن يستمر بدونها، وتبرز أهميتها في أنها ملتقى للنشاطات الاقتصادية والممارسات البشرية ككل، فهي مسؤولة عن تأمين مستلزمات القطاعات الإنتاجية في الدولة، كما أنها مسؤولة عن تصريف فائض إنتاج هذه القطاعات، ولا يختلف الاقتصاديون حول الدور الهام الذي تقوم به التجارة الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للتقدم، لذلك تساهم في زيادة معدلات نمو الناتج القومي في جميع دول العالم.

وقد ازداد هذا الدور أهمية خاصة بعد التوجه العالمي نحو تحرير الأسواق وفتحها أمام السلع العالمية نتيجة للاتفاقيات الدولية والإقليمية   بين دول العالم، لأنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغ تقدمها أن تستغني عن بقية الدول سواء من جانب قدرة هذه الدول في تلبية كافة احتياجاتها من مواردها المحلية، وبالطبع هناك قطاع الصادرات يحتل دورًا هامًا في الاقتصاد حيث يؤثر هذا القطاع على باقي الفروع الاقتصادية وعلى سوق العمل ومستويات الأسعار ويعمل على دعم الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات، كما يعمل على تسويق فائض الإنتاج المحلي للخارج وجلب النقد الأجنبي اللازم لاستيراد متطلبات عملية التنمية كما يساهم في تمويل الموازنة العامة للدولة.

وبالتأكيد له مميزات عديدة مثل دخول العملة الصعبة بكثرة مما يساعد علي زيادة النمو الاقتصادي، والمساعدة علي تقليل حجم البطالة نسبيًا، وازدهار الاقتصاد القومي، ويساهم في زيادة حجم العمالة، وزيادة الانتاج، مما يؤدي إلى زيادة التصدير للخارج، والاستفادة القصوي من التكنولوجيا المتاحة لتتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية التى ترتكز على التطور الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وتعزيز الإبتكار وتهيئة مناخ أعمال يدعم الإقتصاد القومي، ويضمن استقرار نمو متوازن لكافة المؤشرات الإقتصادية، حيث يشكل محور الجودة لأنها ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، والتى تعتمد أولى مراحلها على المواصفات القياسية باعتبارها الحل لسرعة نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية، وعلى الرغم من أن الهيئات المعنية بالجودة فى مصر قد خطت خطوات كبيرة نحو الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية ووضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ، وهو ما يستلزم توعية كل العاملين فى المجال على أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة.