إن التأمين الصحي الشامل يتميز بأنه تمويل مستدام مع مراعاة الخطط والبرامج الصحية التي تلبي الاحتياجات الصحية لكافة المواطنين بما يوفر إدارة متميزة تساعد على التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة ككل وفق أحداث الخبرات الدولية بما يحقق الهدف الاستراتيجي في توفير رعاية صحية متميزة كاملة حتى يخفف من الأعباء المالية الشديدة المترتبة على المرض بما يوفر إدارة متميزة تساعد في التطبيق الدقيق للمنظومة وفق أحدث الخبرات الدولية مما يحقق الهدف في تعيين الكوادر اللازمة لإدارة النظام بكفاءة عالية ثم إنشاء نظم معلومات ونظم رقمية حديثة تواكب مثيلاتها العامة في هذا الشأن عالميًا ودوليًا لضمان سرعة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وهنا يتطلب سرعة العمل على بناء الهيكل الإداري والتنظيمي للمنظومة بأساليب تنتمي إلى كل ماهو حديث لأنه له دور في تسريع وتيرة العمل في هذا المشروع القومي لضمان التطبيق الدقيق لنظام التأمين الصحي الشامل من أجل تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من أجل الرعاية الصحية وفق المعايير الدولية خاصةً كما واضح في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتحقيق أفضل صحية وفق أحداث والنظم التكنولوجية والبرامج المعتمدة محليًا ودوليًا ويتطلب ذلك للحماية الصحية وضع نظام رقابي دقيق جدًا للغاية لمتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة وضمان تحقيق التغطية التأمينية الشاملة من المؤمن عليهم في جميع أنحاء الجمهورية ومتابعة المؤمن عليهم في جهات تقديم الخدمة الصحية.

وأريد أن أشير خطورة هنا وفي غاية الأهمية وضع أسس قانونية للحد من استيلاء أموال التأمينات الاجتماعية والعمل على استرجاعها لدى وزارة المالية والتي تعتبر هي أحد اهم الأسباب لسن تشريع جديد للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، ولكن انتقد البعض هنا قولًا واحدًا إن قانون التأمينات الجديد قبل إقراره بسبب عدم طرح المشروع المجتمعي على أصحاب الشأن من النقابات العمالية واتحاد أصحاب المعاشات فبحسب وصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فإن القانون غير دستوري ومخالف والتي تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وتديرها هيئة مستقلة حيث من شأن القانون الجديد إهدار أموال التأمينات التي يناضل أصحابها لاستردادها من وزارة المالية وبنك الاستثمار.