إن الحديث عن تطور الصناعة أمر مهم ومهم جدًا للغاية، يحتاج إلى توافر قاعدة صناعية حديثة تواكب التطور الصناعي لأجل عمالة ماهرة، لأن بدون عمالة ماهرة كافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح، فمن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية في الأيدي العاملة عبر توفير التدريب الجيد، فبالتالي أصبح سوق العمل يعاني من النقص في عدد العمالة الماهرة وبات الحصول على عمالة ماهرة تنجز العمل بدقة، وبأوقات تنفيذ قياسية صعب جدًا، فأصبح العمل التنفيذي لأسلوب البناء التقليدي منهكًا للمواطن، وكذلك منهك للمستثمر وللدولة بسبب تدني الأيدي العاملة وزيادة مستلزمات الانتاج وانخفاض مستوى المهارة، ولكن لابد أن ندرك التحديات التي تواجه نمو القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الحديثة والمتكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا مع أهمية وجود الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الصناعي وذلك لجذب المستثمرين للعمل في القطاع الصناعي من خلال توفير وسائل تحفيز لهم.

والحل كما أرى فتح حوار حقيقي حول تلك القضية لأنه ستحدث أمور كثيرة تغير واقع الحال فى مصر لتوافر قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا علي إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص بالصناعة والارتقاء بجودة المنتج المصري، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف تحسين تنافسية الصناعة المصرية سواء من حيث السعر أو الجودة  لترشيد الواردات وتشجيع الصناعة لزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع وتحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل التكلفة، كما يجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وسبل التفاوض مع شركات عالمية للتواجد بالسوق المصري بهدف جذب تقنيات حديثة في الصناعة المصرية وكلها تلعب دورًا كبيرًا في قيام الصناعة وازدهارها على المستوى العالمي، ولذلك تتركز الصناعة في الدول المتقدمة والقليل من الدول النامية التي ارتفعت بمستوى شعوبها واقتربت من مستوى الدول المتقدمة كالصين وجنوب أفريقيا ومصر، وهذه الدول تتركز فيها الكثير من الصناعات المتطورة والمتنوعة وتعد مقياسًا رئيسيًا لتطور الشعوب وازدهارها، وعادة ما تكون الدول المتقدمة هى الدول التى تطورت فيها الصناعة تطورًا مذهلًا لأنها تأخذ بالأساليب العلمية.