علّقت محكمة بلجيكية مذكرة التوقيف بحق الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بويجديمونت، بسبب حصانته كمشرع أوروبي.

وأشاد بويجديمونت بالحكم قائلًا: “تعترف العدالة البلجيكية بحصانتي، وتقرر تعليق مذكرة التوقيف والتسليم، لكن الآن ما زلنا ننتظر الإفراج عن جونكويراس، الذي يتمتع بنفس الحصانة مثلي، يجب أن تتصرف إسبانيا بنفس طريقة بلجيكا واحترامها القانون”.

وفي 1 أكتوبر 2017، تم إجراء استفتاء حول الانفصال عن إسبانيا في كاتالونيا، حيث صوّت 90.18% من الناخبين بالموافقة على استقلال المقاطعة، فيما أكدت السلطات الاسبانية أن الاستفتاء كان غير قانوني ورفضت الاعتراف بنتائجه.

وفي 27 أكتوبر 2017، أصدر برلمان كاتالونيا إعلان الاستقلال، بينما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على طلب الحكومة لتفعيل المادة 155 من دستور البلاد، والذي يسمح لها بتعليق استقلال كاتالونيا، مع توجيه الاتهام لمنظمي الاستفتاء بالخيانة العظمى.

وهرب بويجديمونت، وعضو مجلس الوزراء الكاتالوني السابق توني كومين، إلى بلجيكا، بينما تم اعتقال نائب رئيس كاتالونيا السابق أوريول جونكيراس.

وفي مايو 2019، تم انتخاب الثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي، وفي 19 ديسمبر قضت محكمة العدل الأوروبية بأن جونكيراس يتمتع بحصانة كمشرع أوروبي، مما مهد الطريق لقرارات مماثلة لبويجديمونت وكومين.