صدر اليوم السبت بيان مشترك بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا خلاله على أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا على استعداد لفرض عقوبات على منتهكي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأفاد البيان: “نحن على استعداد للنظر في إمكانية فرض عقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظرعن طريق توريد الأسلحة بحرًا وبرًا وجوًا، ونحن في انتظار المقترحات التي سيقدمها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي الشؤون الخارجية جوسيب بوريل”.

وأضاف البيان: “نعرب عن القلق الشديد بشأن التوتر العسكري المتزايد في البلاد فضلا عن التصعيد المتزايد الخطورة للوضع في المنطقة، ولذلك نكرر دعوتنا لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وكذلك الدول الأجنبية التي تدعم الأطراف المتنازعة لوقف الأعمال العدائية على الفور وتكديس الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، والامتثال التام للحظر العسكري الذي فرضه مجلس الأمن الدولي”.

وأردف البيان: “نحن ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار مستقر ويمكن التحقق منه من خلال المفاوضات في شكل 5 + 5 (من خلال اللجنة العسكرية، التي ستضم خمسة ممثلين من كل طرف في النزاع)، وندعو الأمم المتحدة إلى النظر في خيار الفصل بين القوات وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وكذلك تعيين ممثل خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن بعد استقالة حسن سلامة.

وأشار البيان إلى أن التسوية السياسية للصراع في ليبيا يجب أن تكون شاملة وتستند إلى قرارات مؤتمر برلين في 19 يناير 2020، حيث دعا المشاركون إلى تشكيل حكومة واحدة في ليبيا وبداية الإصلاحات لاستعادة الدولة، مع التأكيد على ضرورة رفع الحصار على الفور عن المنشآت النفطية والتوزيع العادل للدخل من بيع المواد الخام للوقود بين المواطنين الليبيين.