تحقيق التوازن في سياسة التيسير النقدي لتحفيز استثمارات القطاع الخاص مع استمرار جذب تجار الفائدة، ومع انخفاض معدلات التضخم سيعطي للبنك المركزي فرصة لخفض أسعار الفائدة على مدار العام.

سيراقب المستثمرون السوق، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في المشروعات الإنتاجية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو وتشغيل الأيدي العاملة، إلى جانب تدريب للمصرفيين لخلق كوادر مصرفية قوية والارتقاء بمهارتهم للتوسع في تمويل المشروعات المختلفة لتحفيز السوق وتحقيق المزيد من الاستثمارات.

ومن أبرز التحديات التي سيركز عليها المحافظ خلال الفترة المقبلة هي :

– الحفاظ على تحسين سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى والاستمرار فى تحقيق مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة وسط توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى أقل من 16 جنيها خلال الفترة المقبلة.

– دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من مستواها الحالى، والعمل على زيادتها إلى 50 مليار دولار مع تنويع مصادر العملة الصعبة.

– الحفاظ على مستوى منخفض لمعدل التضخم ومستوى الأسعار، الذى سجل 4.8% فى سبتمبر 2019 و3.1% فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.

– الاستمرار فى سياسة خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والطلب على القروض فى ظل خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 4.5% والعمل على دعم ودائع القطاع العائلى فى البنوك.

– سداد أقساط الديون الخارجية لمصر فى مواعيدها بجانب إدارة الدين الخارجى بما يحقق التوازن بين موارد النقد الأجنبى واستخدامات الدولة الشهرية ومستوى الاحتياطيات الدولية للبلاد.

– دعم القطاع المصرفى وتطبيق قانون البنوك الجديد بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية عن طريق صناعة مصرفية قوية تواكب تطورات المدفوعات الإلكترونية ومفردات الاقتصاد الرقمى للحفاظ على الاستقرار المالى.

– دعم الاقتصاد عن طريق توفير المزيد من التمويلات لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقارى والصناعة والسياحة.

– إنتاج بعض الفئات النقدية للجنيه المصري فى صورة نقود بلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

– الاهتمام بالتنمية المستدامة وذلك من خلال توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وزيادة الانتاج.

وبحسب مصادر مطلعة  إن المحافظ سيعمل على الإشراف على رئاسات الجهاز المصرفي إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا للمخطاط المحددة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ونمو الاحتياطي لتحقيق سياسة التعويم القائمة على ظروف العرض والطلب لأنة يعد أحد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية.