تلقت المحكمة الدستورية الروسية اليوم السبت التعديلات المقترحة على الدستور، بعدما تم التوقيع عليها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد موافقة مجلس الاتحاد.

وأفاد بيان المحكمة الدستورية: “في 14 مارس 2020، تلقت المحكمة الدستورية الروسية طلبًا من الرئيس بشأن أحكام الدستور في القانون فيما يتعلق بتعديلات الدستور والتصويت لجميع الروس”.

وفي 11 مارس، اعتمد مجلس الدوما الروسي القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع قانون يعدل دستور البلاد.

ويوسع مشروع القانون سلطة البرلمان الروسي والمحكمة الدستورية، ويمنع المسؤولين من حمل جوازات السفر الأجنبية وتصاريح الإقامة ويضمن سيادة الدستور في النظام القانوني الروسي، فيما يرفع القيود عن عدد الفترات الرئاسية، كما يضيف الإشارة إلى الله في الدستور ويكرس دور االلغة لروسية كلغة مجموعة عرقية تشكل ثقافة الدولة ولغتها الرسمية.

وإذا أصدرت المحكمة حكمًا إيجابيًا، فسيتم إجراء تصويت على مستوى البلاد في 22 أبريل، وإذا أيد الشعب الروسي التعديلات الدستورية، سيصدر رئيس الدولة مرسومًا بشأن النشر الرسمي للدستور المعدل.