كشف تقرير مسرب عن قيام الاتحاد الأوروبي بإنفاق أكثر من 90 مليون يورو في العامين الماضيين لتمويل وتدريب خفر السواحل الليبي في محاولة لإبعاد المهاجرين عن القارة.

ومع ذلك ، يشير تقرير تم تسريبه من قبل الاتحاد الأوروبي إلى يورونيوز إلى أن قدرة الكتلة على مراقبة نشاط LCG محدودة في أحسن الأحوال.

وأفاد التقرير: “من المهم التأكيد على أن أي نشاط مراقبة على الشاطئ سيكون مشروطًا بتحسين الوضع الأمني ​العام في ليبيا، مما يحد من قدرة خفر السواحل الليبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية”.

وذكر التقرير أن “يونافور ميد” الذي تم إطلاقه في عام 2015، قام حتى الآن بتدريب 355 من أفراد خفر السواحل الليبي لإيقاف تدفق المهاجرين للبلدان الأوروبية”.

وفقًا للتقرير، نجح عمل الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات خفر السواحل الليبي، حيث قال: “إن انخفاض تدفق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ​​يثبت اليوم أن النموذج الموضح أعلاه كان ناجحًا”.

وفي سياق متصل، تحكي روايات العاملين في المجال الإنساني قصص مختلفة تمامًا حول الوضع قبالة الساحل الليبي، حيث اتهمت المنظمة غير الحكومية الألمانية Sea-Eye  خفر السواحل الليبي بتوجيه البنادق إلى رجال الإنقاذ والمهاجرين.

وفي سبتمبر، قُتل رجل سوداني بالرصاص بعد ساعات فقط من إعادة خفر السواحل الليبي للرجل إلى الشاطئ، على حد قول هيئة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

كما اتهمت مجموعات حقوق الإنسان الجماعات المسلحة وأعضاء خفر السواحل بالتورط في الاتجار بالبشر.