أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري عن موافقتها على مشروع قانون يمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع عشرة آلاف دولار مع وجوب توافر بعض الشروط، لتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وكشف اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي عن البنود الرئيسية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة، ووافق عليه البرلمان مع بعض التعديلات الطفيفة، حيث جاءت بنوده كما يلي:

الاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة) وحذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة.

شروط منح الجنسية هي شراء الأجنبي لعقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو إنشاءه لمشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو إيداعه مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.

إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية لفحص طلبات الحصول على الجنسية المُقدمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر و بعد تسديد مبلغ 10 آلاف دولار، ليُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.