وافق البرلمان المصري عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد هاني الحناوي، للتحقيق معه حول شيك بدون رصيد وقيمته مليون و750 ألف جنيه.

وقدم أحد الأشخاص بلاغًا للنائب العام حول حصوله من الحناوي على شيك بأحد البنوك، لكنه اكتشف فيما بعد أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

وطالب النائب مصطفى بكري، الإستجابة لطلب النائب العام إحترامًا للقضاء و قراراته كما صرح قائلًا : “صورتنا تكون سيئة في الشارع حال الصمت على ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام”.