صوتت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي (مجلسا البرلمان العلوي والسفلي) لتمرير حالة الطوارئ ضد وباء فيروس كورونا.

وسوف يتم التمديد الرسمي لإجراءات العزل الذاتي في جميع أنحاء البلاد بعد دخول القانون حيز التنفيذ، عندما يتم التوقيع عليه من قبل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وللحفاظ على وضع الطوارئ لفترة أطول سيكون من الضروري اعتماد قانون جديد.

وتمنح الوثيقة الحكومة الحق في تقييد الحريات العامة، بما في ذلك من خلال فرض حظر على النزوح، ومن خلال هذا القانون ستتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات من خلال إصدار مراسيم خاصة دون استشارة البرلمان، وقد تتعلق بالدعم المالي للمؤسسات وكذلك نقل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، التي عقدت الجولة الأولى منها في 15 مارس، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن موعد الجولة الثانية.

وينص النص النهائي على زيادة الغرامات على انتهاك نظام العزل الذاتي، إذا كان الخروج بدون سبب مقبول، حيث يتم تغريم المخالف بغرامة قدرها 135 يورو، ثم للعصيان المتكرر للسلطات في غضون 15 يومًا يتم تحصيل 1.5 ألف يورو، وفي حالة التكرار قد تصل عقوبة المخالف للقانون إلى السجن لمدة 6 أشهر.

وتم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة مؤكدة من المصابين بفيروس كورونا في فرنسا، لترتفع ضحايا الفيروس إلى 674 متوفي، بينما تعافى 2200 شخص مصاب.