أصدرت الأمم المتحدة قرارها السنوي الثامن والعشرين الذي يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء الحظر المفروض على كوبا، وصوت ما يصل إلى 187 دولة لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده.

وقال ألكساندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “من خلال تشديد قبضة العقوبات وتعزيز الحصار التجاري والاقتصادي والمالي المفروض على كوبا، تسعى واشنطن إلى منع المواطنين الكوبيين من ممارسة حقهم في حياة كريمة واختيار نمط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم”.

ومنذ عام 1992، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تطالب بإنهاء الحصار الأمريكي على كوبا.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في عام 1961 استجابة لتأميم الممتلكات الأمريكية في الجزيرة كما فرضت واشنطن في وقت لاحق حظرًا تجاريًا واقتصاديًا على هافانا.

وفي ديسمبر 2014، اعترف الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بأن سياسة واشنطن السابقة تجاه كوبا لم تكن ناجحة، وأعلن سياسة جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقات الثنائية وتخفيف العقوبات.

ومع ذلك، تم رفض سياسة التقارب من قبل دونالد ترامب، حيث قام بتشديد القواعد الخاصة بالأمريكان المسافرين إلى كوبا وفرض حظرًا على التعامل مع المنظمات التي يسيطر عليها الجيش الكوبي.