إن أزمة المصانع المغلقة خطر يهدد الاقتصاد المصري، والعمالة المصرية، حيث تسبب إغلاق الآلاف من المصانع الي زيادة عدد البطالة من الشباب، وهنا تكمن الأزمة في كيفة المساعدة ووضع خطة لهذه المصانع للعمل من جديد، لانها تمثل خطوة تنموية واجتماعية لمساندة الشباب والمستثمر الجاد لمتابعة نشاطة.

هذا الأمر يستوجب خطة عاجلة وليست علي المدي البعيد حول كيفية الاستفادة منها بأقصى درجة ودمجها في الاقتصاد القومي والاهتمام بملف العمالة.

تشغيل المصانع المغلقة سوف ينتج العديد من السلع، والتي توفر بدورها الكثير من المنتجات القابلة للتصدير وجلب العملات الاجنبية، كما ستساعد على إيجاد فرص عمل ورفع مستوى المعيشة في المجتمع، مما يؤدي الي حل مشكلة البطالة، والتقدم الصناعي، والاذدهار الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال السياسي. كما تعمل الصناعة على توافر الرفاهية للشعوب من خلال ما تقدمة من منتجات وما إلى أخره، وكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي ينخفض عدد العاطلين عن العمل، وعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تزداد الصادرات، ويقلل الاعتماد على تصدير المواد الأولية مما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي.

ومن هنا يجب على الدولة السعى عمليا لحل قضية المصانع المغلقة من خلال مبادرات ومقترحات وتدعيم المشروعات المتوقفة لتعود إلى السوق المحلية وتساهم فى الاقتصاد.

لذلك تتطلب وجود إرادة سياسية نابعة من رؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد، وفي هذه الحالة لابد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى، وذلك بدراسة المشكلات التى أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك، وتحرير سعر الصرف وأثره، ومشكلات التسويق وتفعيل المبادرات الحكومية التى نسمع عنها ولا يتم تنفيذها، وتذليل كافة العقبات التى كانت سببا فى اغلاق هذه المصانع مع العمل على فتح الكثير من المصانع التى تفيد فى زيادة الإنتاج والتنمية  وتشغيل الكثير من الأيدى العاملة، وبالتالي التقليل من نسبة البطالة.

يجب علينا الإسراع بمخططات التنمية من أجل توفير الكثير من فرص العمل للشباب.