إن الرقابة البرلمانية لها دور هام جدًا للغاية على أعمال الحكومة في محاسبة السلطة التنفيذية، ويُقصد بها الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق مؤسسات المجتمع المدني و مراقبة المواطن للنشاط الحكومي داخل الدولة أو عن طريق الهيئة البرلمانية بالوسائل التي نص عليها الدستور، لأن البرلمان يراقب ويشرع فإنه يمكن القول أن الرقابة البرلمانية للحكومة تعني سلطة فحص الأعمال التنفيذية لمعرفة مدى سلامتها إن صح التعبير ومشروعية تنفيذها وبالمناسبة وبخلاف ذلك لتقديمها للمساءلة السياسية وقد يكون المسؤول الحكومة بأسرها أو أحد وزرائها.

وهنا حق السؤال وحق الاستجواب لوسائل الرقابة القوية في النظام الداخلي لمجلس النواب ومنها حق الكلام المناقشة العامة الإقتراح برغبة المذكرات النيابية فلا شك أن الدور الرقابي يقوم للقيام بالرقابة على الحكومات والأوضاع السياسية الفعلية التي تعيشها البلاد من ناحية التطور الديمقراطي فلا شك أن قيام تعددية سياسة حقيقية تنعكس على واقع المجلس كله وتعزز دوره الرقابي فالتكتلات البرلمانية الحزبية أكثر قدرة من النواب الأفراد على مراقبة الأداء الحكومي وعلى الحصول على المعلومات الضرورية بعدة المهمة.

والسؤال هنا يعتبر وسيلة رقابية دستورية جدية لمراقبة الحكومة لانه يتيح لعضو البرلمان الاستفسار عما جرى جوهرًا من  تدابير وإجراءات حكومية لأنه يمكن النائب من جمع المعلومات الضرورية لأداء المهمة التشريعية والرقابية بل وتزويد الرأي العام وكشف الحقائق أمامه وبالتالي توجيه نظر الحكومة إلى مخالفات معينة لاستدراكها في ظل برلمان رقابي قوي والتركيز أكثر عملًا على المصالح العامة أو الحزبية فالبرلمان يراقب ويشرع ويبحث مدى سلامة القرارات والإجراءات الوزارية المختلفة سواء تلك التي يتخذونها الوزراء داخل وزاراتهم أو تلك التي يتخذونها لتنفيذ برامج الحكومة وليس فقط من حيث مطابقتها للقانون بل وبالعكس من حيث ملاءمتها للظروف التي صدرت بها ومدى توافقها مع الصالح العام.