إن الاقتصاد المصري ما بين صمود واستقرار وسط أزمة الاقتصاديات الناشئة والاضطرابات المالية التي شهدها العالم كله فتشمل جميع الوسائل التي تساهم في تغير البناء الاقتصادي مما يؤدي إلى نقل الحالة الاقتصادية القومية من انخفاض في كفاءة الإنتاج إلى تطور في مستويات الإنتاجية خلال حالة توازن العلاقات بين قطاع الإنتاج واستحداث أساليب جديدة لزيادة الإنتاج من غذائي إلى اقتصاد نقدي يقوم على الإنتاج ويدر دخل، وربما قد يحدث عبر التطور من الصناعة تواكب التطور الصناعي تضع أساسًا حقيقيًا لبناء الدولة التي نريدها خلال السنوات القادمة لتعزيز مكانة مصر العالمية وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وخلق الكثير من فرص العمل ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي بمستويات أقل تتسم بالاستدامة إلى أهمية استمرار العمل على  استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين لتحقيق الهدف المشار له، وهو معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع وقد يأتي ذلك من خلال العمل على التوسع فى استثمارات القطاع الخاص فى مصر فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية و التشريعات التى تم إصدارها دعمًا لمناخ الاستثمار الذي يهدف دائمًا لدعم الاقتصاد وتحقيق المزيد من المشروعات التنموية وفقًا لمخططات الدولة.

وهنا أتحدث عن  الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها يوميًا ولكنها لا تحدث سوى تغيير طفيف في زيادة الإنتاج والإقتصاد، وربما نجد أنه لن ولم يتم حدوث نهضة إقتصادية حقيقية بالتخطيط وجعل تنفيذ مشروعات حقيقية تؤثر إيجابيًا علي إقتصاد مصر، ويحدث ذلك من خلال الإعتماد علي الأفكار الحديثة التي يمتلكها الشباب في الوقت الحالي فهم يفكرون خارج الصندوق ويخططون لمشروعات لم يتم التفكير في إنشائها من قبل، لذلك نجد أن النهضة الإقتصادية في الماضي كانت تسير على خطوات بطيئة جدًا وهنا قد يحدث ذلك وهناك الكثير من الأساليب الحديثة التي تساعد على تنمية الاقتصاد من خلال تنفيذ المشروعات بشكل أسرع حتى يتحقق الإنتاج بشكل أكبر، ووضع خطة للتنفيذ وترتيب  الإحتياجات المالية للمشروع، وبالفعل تم تنفيذ العديد من المشروعات ولم تكتفي الدولة بالوعود فقط ولكنها قامت بتنفيذها علي أرض الواقع، وتمتلك مصر الكثير من المشروعات الكبرى ومن أهمها تلك المشاريع التي تفتح أبواب الأسواق في مصر على الخارج، مثل مشروع قناة السويس الجديدة والتي جعلت مصر مركز هام للتجارة العالمية، وكان لهذا المشروع أثر كبير في تقدم البلاد اقتصاديًا.