قدم برلمانيون ديموقراطيون ومنظمات تقدمية، يوم الخميس، في واشنطن عرائض وقعها أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون من الكونجرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.

وعرض النائبان رشيدة طليب وآل جرين وممثلو عدد من المنظمات بينها “موف أون” و”ويمنز مارش”، أمام مبنى الكونجرس فلاشة “يو إس بي” تتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كتب عليها “ترامب يجب أن يرحل”، قال جرين “لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم”.

من جهتها، صرحت رشيدة طليب، التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر، “في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح”.

وكانت طليب العضو في مجلس النواب منذ يناير الماضي، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق، لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالًا تبرر بدء إجراءات لعزله.

وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب، يتبنى القادة الديموقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل التي لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020.

من جهة ثانية وفي مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف بالاستجواب في إجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترامب.

لكن منذ أسابيع توتر الوضع بين الديموقراطيين والبيت الأبيض، الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية، معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ودوافعها سياسية.

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديموقراطية نانسي بيلوسي، يوم الخميس الماضي، إلى التصريح بأن الولايات المتحدة تمر بـ”أزمة دستورية”، بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونجرس بمجلسيه، ولا سيما بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر إن “قرار ترامب وإدارته تجاهل قسم اليمين الذي أدوه تسبب بأزمة دستورية. إنه لأمر مروع أن تكون الإدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول الشعب الأميركي على الحقيقة”.

ولاحقا، لمحت بيلوسي إلى أن الكونجرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها، وقالت خلال مؤتمر صحفي “سنذهب (للتصويت) في مجلس النواب عندما نكون مستعدين. سنرى عندها لأنه قد تكون هناك مسائل أخرى تتعلق بعرقلة عمل الكونجرس التي قد نرغب في معالجتها في الوقت نفسه”.

وقال آل جرين “لا يمكننا أن نقول إننا نواجه أزمة دستورية ثم لا نفعل شيئا”، وأضاف “علينا العمل على العزل. لنترك مجلس الشيوخ يفعل ما يريد وعلينا أن نفعل ما يجب علينا فعله”.