إن الشمول المالي يمثل ركيزة ذات أهمية كبرى لتقوية الاقتصاد المصري في مصر فهو يعمل على ضبط العملية الاقتصادية وفقًا للتعاملات اليومية لأنه يعطي البيانات الصحيحة والدقيقة للغاية حول الوضع الاقتصادي وعمليات الشراء والبيع وهكذا، وكذلك يساهم فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف الفئات عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.

ويظل السؤال الرئيسي هنا لماذا اهتم البنك المركزي المصري بالشمول المالي الذى يتجه لمن لا يتعاملون مع البنوك؟ وهنا ستظهر ردودًا عديدة خلافًا تتعلق بتقليل معاملات الكاش وجذب القطاع غير الرسمي للتحول للنظام الرسمي في ظل مواجهة التحديات مثل غسيل الأموال وحشد الطاقات الادخارية للإقراض وللاستثمار وإتاحة المجال للمشروعات متناهية الصغر للتمويل المصرفي وما إلى ذلك، وبالمناسبة لا يوجد لديها تعاملات بنكية من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الاقتراض بل وبصفة أخرى تتركز على التمويل وهنا التعامل من خلال الشمول المالي سيقضي على الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصري فهو الحل الأمثل لتلك القضية لأنه سيقلل من خسارة الاقتصاد القومي من خلال توفير طباعة النقود وأنه يقضي على الفساد والرشوة بشكل قوى جدًا وللغاية.

إلا أن هناك أسبابًا جوهرية لا يتم الحديث عنها أبرزها إيجاد تدفقات ادخارية للبنوك تمكنها من الاستمرار في أداء دورها لتمويل العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لأنها تتحمل الجانب الأكبر لتمويل العجز من خلال شراء أذون وسندات الخزانة وإقراض الحكومة من حيث النقدية بطرق تتواكب مع التكنولوجية الحديثة معتبرًا أن تلك الإجراءات ستساعد الجهاز المصرفي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحصر أكبر قدر من العملاء على مستوى المحافظات والمناطق التي لا تتعامل مع البنوك.