لا شك أن قضية سد النهضة هي الملف الأساسي والأول في مصر نظرًا لما يمثله النهر من أهمية مهمة للغاية للأمن القومي المصري وحياة الكثير من الشعوب، وأن أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا هي مصلحة عالمية مشتركة وليس لمصر وحدها من الناحية الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية وهذا مهم جدًا  للدور الذي يمكن أن تلعبه مصر لتحقيق أمن المنطقة وبما يضمن لها مكانة بارزة في السياسة الدولية وإذا لم يلعب القانون الدولي دوره في تنظيم العلاقات بين الدول وتبادلاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية في هذه الحالة أنا أعتقد أنه سوف تأتي الحروب والصراعات والنزاعات وستقع الدولة وبعضها في حالة من الفوضى التي ستؤثر على المجتمع كله فإن وجود المبادئ الأساسية للقانون الدولي وفقًا لشرط تاريخي وهو أمر جيد للغاية ولابد أن يكون لدينا مراحل لحل الأزمة لأن المعاهدات السابقة مازالت قائمة وإعلان المبادئ هو تأكيد على أن المعاهدات لا ينبغى أن تكون على حساب تنمية الشعوب الأفريقية أو الدول المطلة على نهر النيل وإعلان المبادئ لابد أن يحقق الجانب الإيجابي وهو التنمية وهذا جوهر مهم جدًا  في العلاقات الدولية إلى جانب التعاون وآليات دبلوماسية لحل الأزمات وما إلى ذلك.

وبالمناسبة أن مصر هي دولة عظمى  وتستطيع الحفاظ على حقوقها ودور القانون ضخم ومهم للغاية لأن قواعد القانون الدولي تحتل مكانة مهمة وإن تعاملنا مع ملف سد النهضة هي مسألة بقاء ووجود لأن نهر النيل يمثل للدولة أعظم حضارة عرفها التاريخ  في تحقيق التنمية بمنطقة الشرق الإفريقي وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف لتحقيق الاستقرار دون التسبب في أن تلحق الدولة ضرر لمصالح دولة أخرى فمبادئ القانون الدولي والمعاهدات السابقة هي التي تحكم العلاقة بين مصر وإثيوبيا، وإن السياسة هي فن الممكن فهناك سد ينشأ في المنابع وبيننا وبينهم دولة كاملة ومسافة كبيرة ولا يمكن أن تكون العلاقة عدائية بأى شكل وإذا كنا في أشهر قليلة أثبتنا الجدية من إجراءات دولية فإن هذا الزخم يوضح ما هو قادم وأنا أعتقد أن علاقاتنا ستكون جيدة مع إثيوبيا في المستقبل.

وفي تقديري دومًا أن القانون الدولي يقر مبدأ الاستخدام المنصف والعادل وأن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار والتي تضمن توزيع مياه الأنهار الدولية طبقًا لمعايير دولية لأن نهر النيل تحكمه قواعد القانون الدولي وأن هناك حق مطلق لمصر والسودان في رفض أي إجراء أحادي يسبب أضرارًا ولا تستطيع أي دولة يمر بها نهر تشترك فيه مع دول أخرى أن تفعل ما تشاء في هذا النهر فضلًا عن قاعدة عدم تحقيق الضرر فيجب أن يتم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحكم عملية الملء وإدارة وتشغيل وصيانة سد النهضة في كل المراحل بما يضمن حقوق مصر المائية الحالية والمستقبلية من مياه النهر لتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة لأن مصر تسعى دائمًا إلى تحقيق التنمية في ربوع القارة الأفريقية ولا يمكن أن تفكر إلا في الحلول السياسية والقانونية وتسعى دائمًا للبعد عن الصراعات التي لا تؤدي إلا للتوتر وأن من يسعى إلى التنمية لا يمكن أن يفكر إلا في مصالح شعبه وتحقيق الرخاء لهم.