أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانًا لتنفي الشائعات المتداولة حول نية السلطات المصرية الإقتراض مجددًا من صندوق النقد الدولي، حيث أكد البيان على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ أقرت به كافة المؤسسات الدولية.

هذا وقد حصلت مصر عام 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات بعد موافقتها على شروط صندوق النقد وهي رفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع يونيو الماضي على الموازنة العامة للبلاد للعام 2019-2020، والتي وصفتها وزارة المالية بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، بمصروفات تتجاوز 95 مليار دولار.