وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يسمى بقانون “رودتشينكوف”، وهو مشروع قانون ينص على المسؤولية الجنائية عن انتهاكات المنشطات خلال الأحداث الرياضية بمشاركة رياضيين أمريكيين.

وأفاد بيان البيت الأبيض: “يفرض القانون عقوبات جنائية على بعض الأشخاص المتورطين في مؤامرات احتيال دولية لتعاطي المنشطات ويقدم تعويضات لضحايا مثل هذه المؤامرات”.

وأضاف البيان: “الوثيقة تلزم بعض الوكالات التنفيذية، بما في ذلك وزارة العدل، بمشاركة المعلومات مع وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية فيما يتعلق بأي تحقيق يتعلق بانتهاك محتمل للمادة 3 من هذا القانون”.

وأضاف ترامب: “أقدر أن المادة 6 من القانون توفر استثناءًا لشرط الكشف عن المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على نزاهة التحقيق الجنائي، لكن الاستثناء قد لا يغطي جميع المعلومات التي يحميها الامتياز التنفيذي، وستتعامل إدارتي مع المادة 6 من القانون بما يتفق مع السلطة الدستورية للرئيس للتحكم في نشر المعلومات، والتي قد يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بالأمن القومي أو العلاقات الخارجية أو إنفاذ القانون أو أداء واجبات الرئيس الدستورية”.

وفي 17 نوفمبر الماضي، أقر مجلس الشيوخ قانون رودتشينكوف لمكافحة المنشطات (RADA) ، الذي يخول الولايات المتحدة متابعة الملاحقة الجنائية لمنتهكي قواعد مكافحة المنشطات في جميع أنحاء العالم، وسُمي القانون على اسم المدير السابق لمختبر مكافحة المنشطات في موسكو، جريجوري رودشينكوف، الذي تم تعيينه كمخبر رئيسي لـ WADA في قضية انتهاكات المنشطات في الرياضة الروسية.

وينطبق قانون Rodchenkov على جميع المسابقات التي يتم فيها تطبيق قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) ، ومع ذلك لن يتم استهداف بطولات الدوري المحترفة في أمريكا الشمالية مثل الرابطة الوطنية لكرة السلة  (NBA)، ودوري الهوكي الوطني (NHL) ، بموجب هذا القانون لأنها لا تندرج ضمن أنشطة WADA.

ويواجه المخالفون غرامة تصل إلى مليون دولار وحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وفي سياق متصل، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عقب إقرار القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي قائلة أن قانون رودتشينكوف قد يتحول إلى أداة خطيرة من قبل الولايات المتحدة يمكن استخدامها لخنق الإنجازات الرياضية العالمية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة غير مرغوب فيها، فالسلطات الأمريكية سوف تسترشد في الغالب بدوافع سياسية عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب تطبيق القانون.