رفضت وزارة الدفاع الروسية اقتراح وزارة المالية بشأن تخفيض عدد الأفراد العسكريين بنسبة 10%، ووصفته بأنه غير مقبول وأرسلت أسبابه إلى مجلس الأمن الروسي.

وأفاد بيان الوزارة: “قامت وزارة الدفاع الروسية بتحليل دقيق لمضمون المقترحات التي أعدتها وزارة المالية الروسية بشأن تقليص حجم القوات المسلحة وتغيير بعض أحكام نظام الضمانات الاجتماعية للجنود، وأرسلت لمجلس الأمن الروسي أسبابها بشأن الطبيعة غير المقبولة لهذه المقترحات وعدم دعم قيادة وزارة الدفاع لهذه المقترحات”.

وأضافت وزارة الدفاع: “اعتبارًا من اليوم تم تحديد القوة العددية وهيكلية القوات المسلحة من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع مراعاة النطاق الكامل للمهام لضمان أمن الدولة بشكل فعال”.

وأردف البيان: “القوات المسلحة الروسية لديها نظام عسكرى مستقر متوازن بعدد المناصب التى يشغلها العسكريون والموظفون المدنيون، ومقترحات وزارة المالية بشأن خفض المناصب لن تسفر عن أي تأثير اقتصادي حيث يتم تخصيص الأموال المخصصة لدفع بدل مالي للجنود بالأرقام الحقيقية”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى إن تجربة نقل وظائف العسكريين في الهياكل اللوجستية إلى الخدمة المدنية في 2007-2012 أثبتت عدم فعاليتها وأثارت العديد من المشكلات التي تؤثر على الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الروسية.