قالت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا سترد على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على مواطنيها ومنظماتها المزعوم مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية.

وأفاد البيان: “التصرف غير الودود للاتحاد الأوروبي لن يبقى دون إجابة، فكل شيء ينعكس في الدبلوماسية”.

وأضافت الوزارة: “قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أمر مؤسف، خاصة مع عدم تقديم أي دليل إدانة، حيث تم اختراع ذريعة للتورط في نوع ما من الحوادث السيبرانية التي وقعت في الماضي، ولذلك فالدوافع السياسية لهذه الخطوة واضحة”.

وشددت الخارجية الروسية على أن قرار بروكسل لا يستند إلى المنطق لأنه ينطبق على حادثة وقعت في عام 2018، أي قبل عام من إنشاء آلية عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها الآن، حيث أضافت: “يتم استخدام القانون بأثر رجعي، ويبدو أن محامي الاتحاد الأوروبي نسوا عمدًا المبدأ الأساسي المتمثل في أنه لا يمكن لأي قانون أن يكون بأثر رجعي”.

وأردف البيان: “حذرت موسكو الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا من ممارسة العقوبات من جانب واحد، والتي تعتبر غير شرعية تمامًا من وجهة نظر القانون الدولي، فالالتزام بالحلول الجماعية المتعددة الأطراف هو الأهم في ظروف الفضاء الرقمي النامي عبر الحدود، ونحن بحاجة الآن إلى جهود مشتركة لوضع قواعد ومعايير ومبادئ عالمية للسلوك المسؤول للدول في مجال المعلومات، وروسيا تعرض هذا النهج منذ فترة طويلة”.

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن المحاولات العقيمة لممارسة الضغط والعودة إلى تطبيق القواعد الأساسية للقانون الدولي والأوروبي ووضع قواعد فعالة لمنع الصراع في الفضاء السيبراني.