قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أنه لا توجد أسباب موضوعية لإثارة قضية تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وصرّح لافروف: “الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 كانت مؤقتة، ولا يوجد مبرر لتطبيق الأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بعد 18 أكتوبر 2020”.

وأضاف لافروف: “ولا توجد أسباب قانونية أو أسباب أخرى لمراجعة هذا المفهوم، الأسباب الموضوعية لإثارة قضية حظر الأسلحة الإيرانية في مجلس الأمن الدولي غير موجودة، إمدادات الأسلحة لا علاقة لها ببرنامج إيران النووي”.

وأشار لافروف إلى محاولات واشنطن لتحقيق أهدافها بغض النظر عن المنطق ورأي الدول الأخرى والخطر المحتمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مما يثير مخاوف جدية في موسكو.

وأردف لافروف قائلًا: “يتعين على الولايات المتحدة أن تفهم أنه لا يوجد أساس قانوني أو أي أساس آخر لهم للقيام بسياسة استخدام سلطات مجلس الأمن الدولي لمصالحها الأنانية”.