يعتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها (ستارت الجديدة) قد توفر الوقت لإنشاء نظام جديد متعدد الأطراف لتحديد الأسلحة.

وصرّح ميدفيديف “تمديد المعاهدة يمكن أن يتيح الوقت لتطوير نظام جديد، وربما حتى متعدد الأطراف، للحد من الأسلحة الاستراتيجية، إذا اختفى اتفاق ستارت الجديد، فإن زواله سيكون له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الدولي، قبل 10 سنوات وبالتحديد في 8 أبريل 2010 وقعت هذا الاتفاق في براج بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما”.

وأضاف ميدفيديف: “ليس من قبيل المبالغة القول إن الوثيقة الموقعة آنذاك كانت إنجازًا حقيقيًا في العلاقات الروسية الأمريكية، وفي كثير من النواحي حيث خففت من الوضع العام في العالم”.

وأردف ميدفيديف: “كان لدينا ما يكفي من حسن النية والاحترام المتبادل والاعتبار الصادق لمواقف بعضنا البعض للقيام بذلك، والأهم من ذلك شاركنا في الفهم أنه لولا اتفاق ستارت الجديد، لما كنا قادرين على تمهيد مسار طبيعي في القرن الحادي والعشرين”.

وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا امتثلت بالكامل لالتزاماتها بتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بحلول 5 فبراير 2018، ومنذ ذلك الوقت أثارت موسكو مرارًا وتكرارًا مسألة تمديد الاتفاقية بعد 5 فبراير 2021.

واتهم ميدفيديف أمريكا بخلق عوائق جديدة باستمرار، حيث قال: “موقف وزارة الخارجية الأمريكية من انضمام الصين الافتراضي إلى معاهدة ستارت الجديدة وتطبيق المعاهدة بشكلها الحالي على أحدث الأسلحة الروسية يبدو غير واقعي تمامًا، يبدو أن واشنطن تحاول نسف هذه الوثيقة رغم كونها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم”.

وأكد ميدفيديف أن موقف روسيا لم يتغير، فهي ليست مهتمة بسباق تسلح ومستعدة لتمديد اتفاقية ستارت الجديدة على الفور ودون شروط مسبقة، لكن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في حوار جاد وصادق ومهني.