إن الاستثمارات الأجنبية لا تفضل القدوم إلى بلد معين بوتيرة مرتفعة إلا إذا ضمنت وجود استثمارات محلية مساندة قوية من خلال قطاع للأعمال عام وخاص قادر على المشاركة الفعالة في النشاط الإنتاجي أن مسألة قدوم الاستثمار الأجنبي إلى مصر ليست بالسهولة التى يتصورها البعض وربما من الضرورى جدًا مواجهة جذور المشكلات وتقديم مزايا مثل فيما يتعلق بتقديم حوافز من كل نوع بدءًا من التيسيرات والإعفاءات الضريبية المشروطة على كل حال بالعمل في مناطق معينة فى البلاد مرورًا بتعديل تشريع التراخيص الصناعية لتسهيل الحصول عليها في وقت قياسي.

وأريد أن ألفت الانتباه هنا إلى البدء في الإصلاحات الاقتصادية أولًا وضبط الأوضاع المالية لأن بدون ضبط الأوضاع المالية لن تأتيك استثمارات وإذا لم تأتك استثمارات لن يتحقق النمو، وهدف أي حكومة تحقيق دخل أعلى حتى تتحسن معيشة المواطن ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي والاستثمار المحلي لا يكفي لأنه مرتبط بمعدل الادخار الذي هو محدود جدًا وهنا نجد أنه الاستثمار الأجنبي الذي كان عازفًا عن الحضور إليك بسبب اختلالات مالية واضحة منها سعر صرف الجنيه الذى كان مقومًا بأعلى من قيمته بكثير.

ما نحتاجه الآن هو عودة العملية الإنتاجية مرة أخرى وتوطين التكنولوجيا إن الإصلاح الهيكلي هو الخطوة التالية وهو بطبيعته صعب وطويل الأمد وربما يكون التحدي الرئيسي الآن أمام الحكومة هو كيف تنجح فى إطلاق قوى القطاع الخاص وحتى تنجح فى ذلك لا بد من خفض تكلفة التمويل وهذا سوف يحدث قريبًا بخفض سعر الفائدة لأنه لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر مع استمرار أسعار الفائدة الحالية وخفض التكلفة غير المباشرة للاستثمار من خلال إنجاز الخدمات إلكترونيًا لمحاربة الفساد والبيروقراطية الأمر الذي سيزيد العائد على رأس المال بشكل قوي ويتطلب المستثمر المحلي أولًا لضخ استثمارات جديدة ويفتح الطريق للاستثمارات الأجنبية وما إلى ذلك.