أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا اليوم الاثنين بشأن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروعي قرارين بشأن المساعدات الإنسانية لسوريا، أكدت خلاله أن الدول الغربية تحتاج إلى آلية عبر الحدود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا كوسيلة لتقويض سيادة البلاد.

وأفاد بيان الخارجية: “الدول الغربية صوتت ضد مشروعنا الذي يسترشد فقط بالمصالح السياسية بدلًا من احتياجات السكان المدنيين السوريين، ومن الواضح أنهم يحتاجون إلى آلية الحدود السورية كأداة لتقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وليس كوسيلة لمساعدة المحتاجين”.

وأردف البيان: “ولهذا الغرض تم فرض عقوبات اقتصادية ضد دمشق لحظر توريد الأدوية والمعدات الإنشائية والأدوات المطلوبة من قبل 22 مليون مواطن سوري بعد 9 سنوات من الأزمة، كما يعيق الغرب التمويل اللازم للانتعاش الإنساني في سوريا لبناء المنازل والمدارس والمستشفيات ومرافق إمدادات المياه والكهرباء، وهو أمر ضروري لدعم العودة الطوعية والحرة والكريمة للاجئين والمشردين داخليًا”.

وأضافت الخارجية الروسية: “الولايات المتحدة وحلفاؤها متورطون في الاتجار غير المشروع بالنفط السوري على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، والحفاظ على وجود عسكري غير قانوني في شمال شرق البلاد لهذه الأغراض “.

واستطردت الخارجية قائلة: “هذه الأعمال تعد انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، كما تعد احتقار صريح لسيادة البلدان الأخرى وسلامة أراضيها، وتسييس القضايا الإنسانية المحضة للاستفادة من احتياجات المدنيين ونهب الموارد الطبيعية في البلاد “.